صفقة إيران مع نظام الإخوان في مصر 30 مليار دولار

المصدر

صفقة إيران مع نظام الإخوان في مصر  30 مليار دولار وخمسة ملايين سائح سنوياً

رصد الصحف المصرية الاثنين 1 ابريل 2013

صفقة إيران مع نظام الإخوان في مصر

30 مليار دولار وخمسة ملايين سائح سنوياً

تنوعت المواضيع التي تناولتها الصحف المصرية لهذا اليوم، جاء في صحيفة الصباح: “أبو الفتوح: إن لم يحسن الرئيس الأداء فنحن على استعداد لاستبداله”، أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب مصر القوية، أن الرئيس محمد مرسي لن يحسن الأداء إلا إذا كانت له معارضة وطنية تقول له “يا من أنت في السلطة إذا لم تحسن الأداء سوف نكون نحن مكانك”، وجميع مرشحي الرئاسة قالوا أننا نريد أن نأتي لنكون موظفين عن الشعب، وطالب من في السلطة بأن يسمع كلام الشعب وليس كلام حزبه أو جماعته أو عشيرته. وأوضح أبو الفتوح، أن مصر تعاني الخلل في الادارة، ولابد أن يعرف مرسي أن مصر لا يقدر عليها شخص أو حزب أو جماعة واحدة، ولن يحكمها أحد إلا بمشاركة الجميع وبالمعارضة القوية. جاء ذلك خلال ندوة “دور الحركات الطلابية في تغيير الشعوب” التي عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بني سويف، بحضور الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبدالخالق نائب رئيس الجامعة، وأحمد إمام عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية.

ونشرت صحيفة الدستور الأصلي: “سيد إمام: الإخوان ارتكبوا أقبح الكبائر من الكذب إلى الخداع.. والمتاجرة بدماء الثوار”، يبدو أن ظهور منظِّر الجهاديين، الدكتور سيد إمام الشريف، المعروف إعلامياً بالدكتور فضل، صاحب وثيقة «ترشيد الجهاد»، مجدداً على الساحة لن يكون محبباً لمحمد مرسى وإخوانه وعشيرته من السلفيين وتيارات الإسلام السياسي والجهادي. الرجل لا يزال مصراً على تكفير الجميع، وتحميلهم وزر الأزمات العنيفة التي تعيشها مصر حالياً، بينما زاد هذه المرة بتكفير جميع حكام مصر منذ عهد محمد علي وحتى الآن. وقال إمام إنه بعد أكثر من ثمانين سنة من الدّجل والمتاجرة بالإسلام وخداع المغفلين باسم الدين، صارت مع الإخوان رياسة مصر وبرلمانها والنقابات والإعلام بوزارته وصحفه وإذاعته وتليفزيونه وفضائياته المتعددة، ومعهم مجلس حقوق الإنسان للتغطية على جرائمهم بحق المصريين وتجميل صورتهم، ومعهم التنظيم الدولي والتمويل السرّي، ومعهم أمريكا وإسرائيل، إلا أنه من المؤكد أن الإسلام ليس معهم، فهُم كفار مرتدون عن دين الإسلام، من كان منهم معاوناً أو راضياً عن شيء مما سبق.

ونشرت صحيفة اليوم السابع: “نائب سابق بمجلس الأمة الكويتي يكشف بالفيديو.. إيران تعرض على مصر 30 مليار دولار و5 ملايين سائح سنوياً وإعادة تشغيل 2000 مصنع معطل.. مقابل وضع المساجد الفاطمية تحت إدارة طهران.. وجريدتان بالفارسية”، كشف الدكتور عبد الله النفيسي، النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، أن إيران عرضت على مصر 30 مليار دولار، وإرسال 5 ملايين سائح إيراني لمصر سنوياً، وكذلك إعادة تشغيل 2000 مصنع معطل، بواسطة خبراء إيرانيين. وروى النفيسي خلال مقطع فيديو له يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل هذا العرض الذي قدمته إيران من خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني على صالحي، بالرئيس محمد مرسى، خلال زيارته للقاهرة، مشيراً إلى أن مسئولاً كبيراً في القصر الجمهوري هو من أكد له صحة المعلومة. وقال النفيسي، إنه لاحظ نشاطاً كبيراً داخل مصر من قبل الإيرانيين يفوق بكثير ما يفعلونه في دول الخليج، مشدداً أنهم يريدون أخذ وكسب مصر، من العرب، مضيفاً بحسب مصدره الكبير في الرئاسة – كما وصفه، عندما دخل صالح ليعرض عرض إيران على مصر، قال للرئيس محمد مرسي نحن نضع أمامكم على هذه الطاولة 30 مليار دولار كاش إذا فتحتم سفارة لكم في إيران وفتحنا سفارة في مصر.

ونشرت صحيفة الوفد: “بطلان تعيين النائب العام صفعة جديدة لـ”مؤسسة الرئاسة”، عندما يصاب الإنسان بحالة فقدان مؤقتة للعقل أو يحيد عن الصواب فإن صفعة على وجهه كفيلة بإفاقته وإعادته إلى صوابه. لكن عندما يضرب شخص أكثر من قلم فلا يفيق وهنا تكون الكارثة.. وهذا هو حال مؤسسة الرئاسة في مصر.. ففي حوالي ثمانية أشهر من دخول الرئيس محمد مرسي إلى قصر الرئاسة تلقى من القضاء عدة صفعات الواحدة تلو الأخرى، لكنه يكرر الخطأ، وكأن شيئاً لم يحدث، الصفعة الأولى جاءت عندما أعاد مجلس الشعب المنحل إلى الحياة بعد أن مات وشبع موتاً، وردت المحكمة بأن المجلس منعدم. لم يتعظ مرسى ولم يفق من القلم الأول، فأصدر قراراً بعزل عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، ونقله سفيراً في الفاتيكان ولما ثار القضاة لكرامتهم واستقلالهم سارع بإلغاء قراره، وكان هذا هو القلم الثاني الذى تلقاه الرجل من القضاء.

وجاء فى صحيفة المصري اليوم:” حصار النائب العام يكتمل قانونياً وشعبياً”، وتضيف قرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الطعن على حكم محكمة الاستئناف الذي يقضى ببطلان تعيينه، في حين أكدت المحكمة في حيثيات حكمها لصالح النائب العام عبدالمجيد محمود أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودته إلى عمله كنائب عام. قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لـ«المصرى اليوم»، إن النائب العام أبلغه بأنه قرر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ونقل عن المستشار طلعت عبدالله وصفه الحكم بأنه باطل، ويخالف الدستور والقانون. من جانبها، أكدت المحكمة في حيثياتها أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانوناً مستمر في منصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s