لكم قوانينكم ولنا قوانيننا، والعفو عن النرويجية إنساني

لكم قوانينكم ولنا قوانيننا، والعفو عن النرويجية إنساني

المصدر | تستمر الحملات التي يقوم بها بعض المغرضين الذين يستهدفون الدولة بطريقة مستفزة، وربما تعودنا في الإمارات على تسليط وسائل الإعلام الغربية على بعض القضايا الصغيرة وتجاهل المميزات الكبيرة لبلدنا، فمرة يصبح حادث مروري واعتداء بالضرب قضية كبرى، تتحول إلى دوائر حقوق الإنسان وغيرها، مع أن القانون الإماراتي واضح وصريح ويعاقب المذنب مهما كان، ومرة أخرى يصبح موضوع حبس نرويجية لمخالفتها القوانين أيضاً قضية كبرى لوسائل الإعلام ولتدخل على الخط أيضاً منظمات حقوقية بعضها محسوب على جماعة الإخوان المسلمين ليكيلوا الاتهامات بالجملة ضد الإمارات، والمفارقة أنهم لطالما طالبوا بتطبيق قوانين إسلامية وانتقدوا انفتاح البلد على الثقافات الأخرى خاصة الغربية والتساهل مع المخالفين.

ورغم كل ما قيل ويقال فقد عفت إمارة دبي عن النرويجية من جانب إنساني بحت،وأكدمكتب النائب العام أن الامارة عفت عن النرويجية التي حكم عليها بالسجن بتهمة الزنا، وكانت مارتا ديبورا داليلف تنتظر جلسة الاستئناف للحكم الصادر هذا الشهر بسجنها 16 شهراً بعد أن ادانتها محكمة في دبي بالزنا واحتساء الخمر والإدلاء بأقوال كاذبة، وأكد مكتب النائب العام في دبي في بيان “حسب رويترز” العفو عن كل من داليلف والسوداني هوراي مسعود الذي اتهمته، وعبرت داليلف عن سعادتها بهذا القرار، وقال النائب العام أن العفو جاء بموجب شروط أقرها في الآونة الأخيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن عدد من المدانين في قضايا بالإمارة، وأضاف أن كلاً من داليلف التي ظلت مقيمة في مركز مسيحي نرويجي في دبي لحين الفصل في دعوى الاستئناف ومسعود وافقا قبل العفو عنهما على سحب استئنافهما، وقالت داليلف أنه صدر حكم بسجن مسعود لمدة عام لكن البيان لم يحدد ذلك، وأضافت أنها ومسعود احتسيا الخمر معاً وانها حين طلبت منه مساعدتها في العثور على غرفتها بالفندق جذبها إلى داخل غرفته واغتصبها “حسب روايتها”.

هذه الواقعة كغيرها يحاول البعض التركيز عليها لتشويه الصورة المشرقة للإمارات والموضع الأساسي هو أن القضاء الإماراتي هو الذي أقر التهم حسب القانون ونحن نثق بعدالة قضائنا وليس لأحد أن يشكك، فكما نحترم قوانين البلدان التي نسافر إليها ونتقيد بها، فعلى من يأتي إلى الإمارات أن يعرف القوانين ويلتزم بها، ففي الغرب يتعرض العربي إلى ملاحقات عدة بسبب مخالفات صغيرة يقوم بها، ولا تثير صحافتنا أو المراكز لحقوقية لدينا تلك الضجة والاتهامات الباطلة، فالقضية برمتها هي التزام كل فرد بقوانين البلدان التي يقصدها، وليس من المنطقي أننا كمواطنين إماراتيين أن نلتزم بقوانين صارمة لدول غربية عندما نقصدها، وحين يتعلق الأمر ببلدنا علينا أن نسقط جميع القوانين وهذه حقيقة تنم عن عدم المعاملة بالمثل والتقليل من شأن بلداننا العربية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s