فلول الإخوان تطلب التهدئة والأمن يرفض
التهدئة هدفها تمكين الهاربين من السفر خارج مصر
ضبط قيادي إخواني قبل طلب اللجوء السياسي لسفارة إفريقية
14 ألف ضحية للإخوان في عهد مرسي ما بين قتيل ومصاب ومسجون
رفض احتجاج قطري بعد غلق الجزيرة قضائياً
سقوط أخلاقي لوزير ثقافة الإخوان ومراجعة موقف أئمة الفتنة
رفضت أجهزة الأمن المصرية محاولة إخوانية لوقف حملات الضبط والإحضار لعناصرها الهاربة المتهمة في قضايا إرهاب وعنف منذ 30 يونيو وحتى الآن، مقابل تهدئة لمدة أسبوعين يتم خلالها وقف المظاهرات الإخوانية، وكشف مصدر أمني مطلع أن هذه المحاولة هدفها منح العناصر الهاربة والمطلوب ضبطها الفرصة لالتقاط الأنفاس والهروب خارج مصر بعد أن تم تضييق الخناق عليها وسقوطهم تباعاً، خاصة بعد ضبط 14 عنصراً منهم أمس أبرزهم مصطفى عيسى المحافظ السابق للمنيا والقيادي الإخواني المتهم بالتحريض على حرق كنائس المنيا وإطلاق الرصاص على أقسام الشرطة بمراكز سمالوط ودير مواس وملوى، وأيضاً القيادي سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى المنحل والمتهم بالتحريض على العنف خلال اعتصام رابعة لوجوده داخله لمدة 45 يوماً متصلة..
وأكدت مصادر أمنية أن القيادي سيد حزين وكان عضواً بالاتحاد البرلماني الافريقي عن مجلس الشورى المنحل وحاصلاً على جواز سفر دبلوماسي أحمر من الاتحاد، رفض تسليمه استعداداً للهروب خارج مصر ومحاولة طلب اللجوء السياسي لإحدى السفارات الافريقية، وكان مشجعاً لقرار الاتحاد الافريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد ويحمل أيضاً جواز آخر صادراً من وزارة الخارجية قدمه للسفارة السعودية للحصول على تأشيرة حج وتم سحبه لإسقاط العضوية البرلمانية عنه..
وذكرت المصادر الأمنية أن وزير الداخلية أكد أن ملف المصالحة ليس مسئوليته السياسية، أن المظاهرات السلمية يتم تأمينها وحمايتها ونحن لم نطلب وقف هذه المظاهرات السلمية، أما مظاهرات العنف والتخريب وقطع الطرق فهي لا تحتاج بأن نوقع هدنة مع من يدعون لها وإلا يكون اعترافاً منا بقانونية هذه الأعمال المخالفة للقانون والمحرمة قانوناً، وأن فلول الجماعة أخطأت العنوان عندما قدمت هذا الطلب لأننا أمام مهمة تطهير مصر من الإرهاب ودعاة العنف والإرهاب..
وأوضحت المصادر الأمنية أن هناك أكثر من 300 مأمورية أمنية يومياً تقوم بعمليات متابعة وملاحقة للعناصر الهاربة والتي تمارس نشاطاً إرهابياً حتى الآن، وتدعو لمظاهرات عنف ومحاولة إرهاب المواطنين إلى جانب تصنيع القنابل اليدوية البدائية الصنع، وقد نجحت أجهزة الأمن في إحباط 14 محاولة حتى الآن لتفجير هذه القنابل في أماكن حيوية وأمام بعض أقسام الشرطة، كما تقرر وقف استمرار حركة القطارات لحين إتمام عملية تأمين شاملة لخطوط السكة الحديد..
وفشلت أمس دعوات جماعة الإخوان لتنظيم مسيرات في عدد من المحافظات وقطع الطرق، حيث تصدى المواطنون لهذه المسيرات وتفريقها، احتجاجاً على هذه الاساليب التي تعطل حياة المواطنين كما فشلت محاولات خرق حظر التجوال في عدد من المناطق وتم القبض على عدد من العناصر الإخوانية في 5 محافظات مصرية بتهمة خرق حظر التجوال..
على صعيد آخر كشفت دراسة هامة أعدها المحلل جمال محمد غيطاس عن ضحايا العنف والقمع في عهد المعزول مرسي على مدار عام أنه خلال 12 شهراً سقط 14 ألف و400 مواطن ضحية العنف والقمع منهم 402 متوفى و9200 مصاب و4800 مقبوض عليهم نتيجة 3823 قضية جنح و17 قضية جنايات و7 قضايا عسكرية، وأن شهر يناير 2013 سجل أكبر عدد من الوفيات في عهد الإخوان حيث سقط 117 متوفى في المصادمات بين الثوار والإخوان وأقل شهر كان ديسمبر2012 بسقوط 3 متوفين..
وأكدت الدراسة أن 84% من المتوفين كانوا بسبب احتجاجات ومظاهرات سياسية وصدامات مع ميلشيات جماعة الإخوان، وأن أبواب الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم شهدت وقوع أكبر عدد من الوفيات والمصابين إلى جانب المظاهرات أمام منزل الرئيس المعزول والمساجد التي كان يؤدي فيها الصلاة، والاشتباكات أمام مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة حيث تم استخدام سلاح من داخل هذه المقار ضد المتظاهرين..
ومن ناحية أخرى رفضت مصر أي احتجاج قطري على قرار غلق الجزيرة مباشر مصر ومصادرة جميع أجهزة البث غير المرخصة المملوكة للقناة أو المؤجرة من شركات مصرية، نظراً لصدور حكم من القضاء الإداري بغلق القناة ووصفها بأنها شيطان مريد، تفتقد قواعد المهنية والمصداقية وتحرض على الفتنة والوقيعة بين الجيش والشعب وتم إبلاغ سفارة قطر أن احتجاجها غير مقبول، ولن يتم تسليم الأجهزة المصادرة إلا بقرار من النيابة..
كما تقدم عدد من المحامين المصريين بدعاوى تعويض مدني ضد قناة الجزيرة، بسبب مسئوليتها عن وقوع ضحايا مصريين على مدار الشهور الماضية، وحرق ممتلكات عامة وخاصة ومطالبة مسئولي القناة بدفع تعويض مقداره 5 مليار دولار وفي حالة صدور الحكم، المطالبة بالتحفظ على الأملاك القطرية في مصر وأيضاً الودائع القطرية لدى البنك المركزي للوفاء بمبلغ التعويض في حالة صدور حكم لصالح المتضرريين..
وعلى صعيد خطط مواجهة الأخونة وتحرير مؤسسات الدولة من الإخوان، بدأت وزارة الأوقاف المصرية عملية مراجعة شاملة لجميع الأئمة والدعاة الذين تم تعيينهم في عهد الوزير الإخواني طلعت عفيفي، وتحويل مركز تدريب وإعداد الدعاة لإشراف مفتي الإخوان وعضو مكتب الإرشاد القيادي الإخواني الهارب عبدالرحمن البر، حيث تم اختيار 3 آلاف إمام من بين 57 ألف إمام تقدموا للعمل بوزارة الأوقاف..
وقد أكد وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعه، أنه تلقى عدة تقارير من مديري الأوقاف بالمحافظات، تفيد أن جماعة الإخوان استخدمت أموال الوزارة لتدريب أئمة ودعاة الإخوان وتوزيع الزي الأزهري عليهم، حتى يظهروا أمام الناس وكأنهم أزهريين، وأن عملية التدريب قام بها عدد من شيوخ القنوات الدينية التابعة للإخوان ومنهم الشيخ منير جمعه الذي كان يهاجم المحكمة الدستورية، وأحمد زيدان عضو الإخوان والدكتور أكرم كساب الذي تحدث عن الحاكمية وتم توزيع كتب منعها الأزهر من قبل من التداول..
والسقوط لعناصر الإخوان ليس سقوطاً أمنياً فقط، بل سقوطاً أخلاقياً بعد قرار المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة في عهد الإخوان للنائب العام لاتهامه بارتكاب جرائم مخلة بالآداب العامة خلال فترة شغله وظيفة مدرس بالمعهد العالي للسينما، وأن مكتب الإرشاد أصر على تعيينه وحفظ التقارير التي قدمتها أجهزة الرقابة لرئيس الوزراء السابق هشام قنديل، قبل تعيين الوزير ورفض جميع المثقفين له، ولم يتمكن من دخول مكتبه حتى قامت ثورة 30 يونيو..
كما تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات بمحافظات الشرقية والفيوم من ضبط 4 عناصر إخوانية وبحوزتهم مواد مخدرة وذخائر خلال توجههم للمشاركة في مسيرات الإخوان، وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق معهم واتهموا أحد عناصر الإخوان بوضع المخدرات لهم بسبب خلافات سابقة معه حول الاعتصام في رابعة وأنهم رفضو الاعتصام وهددهم وقام بوضع المخدرات لهم في السيارة.
بقلم: محمود نفادي
مدونة ضرار بالهول 