الإمارات تتقدم عالمياً، وتوقعات بنهضة اقتصادية على كافة المستويات

الإمارات تتقدم عالمياً، وتوقعات بنهضة اقتصادية على كافة المستويات

المصدر | عادت الإمارات بقوة إلى الساحة الاقتصادية الدولية، خاصة بعد أن انتزعت وبجدارة حق تنظيم إكسبو دبي الإمارات في عام 2020، حيث من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نمواً وازدهاراً على كافة المستويات، وقد بدأت التوقعات العالمية تضع الإمارات ضمن الدول المشجعة على الاستثمار، ومؤخراً أظهر تقرير اقتصادي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعاً ملـحوظاً في العدد التراكمي للتراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية لتبلغ 35 ألفاً و721 رخصة حتى عام 2012، مقارنة بنحو 6514 رخصة في نهاية عام 2000 بنسبة نمو 448 في المائة، واستحوذت دولة الإمارات على أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2012 والتي بلغ عددها 30 ألفاً و425 رخصة بنسبة 2ر85 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلتها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة بنسبة 4ر9 في المائة، وأشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس بمناسبة الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحتضنها دولة الكويت يوم الثلاثاء القادم، حول مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، إلى أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثالثة بعدد التراخيص بلغت 758 رخصة بنسبة 1ر2 في المائة، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، وفي سلطنة عمان 416 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.

ويشير التقرير إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، وبلغ عددها 7 فروع بنسبة 29 في المائة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كلّ من بنوك مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى بنسبة 17 في المائة لكل منها، واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها 7 فروع، تلتها الإمارات العربية المتحدة التي استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية ثم المملكة العربية السعودية التي استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية فيما يوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر، وأوضح أن حجم القروض التي منحت من قبل تلك المصارف وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء بلغت 6ر1 مليار دولار بنهاية العام 2012.

وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية. وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربياً وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحلّ في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013، وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام ( 2013 / 2014) خاصة في مؤشرات احتواء آثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.

كما حافظت دولة الإمارات منذ العام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية، الذي يعتبرها ويُصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً، والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار، وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011، والذي صنّفها أيضاً في المرتبة الخامسة والعشرين من بين أفضل الأنظمة المالية في العالم.. وسجلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وشمل 132 دولة وصنّفت فيه دولة الإمارات أيضاً من بين الدول العشر الأوائل في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي.

وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الأولى عربياً والـ 26 عالمياً من بين 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الذي أصدره البنك الدولي في نهاية شهر أكتوبر 2012، وكانت قد تبوأت المركز الرابع والعشرين عالمياً في مجال التنافسية وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام ( 2012 / 2013 ) الذي شمل 144 دولة فيما حافظت على مكانتها باعتبارها الدولة الوحيدة ضمن قائمة الاقتصاديات التي تعتمد على الإبداع والابتكار للعام السابع على التوالي. وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2012 وفي المركز الخامس عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي من بين 145 دولة شملها تقرير التنافسية العالمي (2011 / 2012 ).. وحلّت أيضاً في المرتبة العشرين عالمياً ضمن أكبر البلدان تصديراً في العالم وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2012 الذي أشار إلى أن صادرات الإمارات بلغت في العام 2011 أكثر من 285 مليار دولار من بين إجمالي الصادرات العالمية التي كانت 2 ر18 تريليون دولار.

ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده ومؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية، فهو اقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة، مع تطوير للموارد والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة، وغير ذلك الكثير، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل، إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية.. ويعتبر معدل دخل الفرد فيه من أعلى المعدلات في العالم والذي بلغ 183 ألف درهم في العام 2013 وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي، وأكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في 21 مايو 2013 أن اقتصاد الدولة يواصل النمو بشكل جيد.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s